تشکیل وزارت بازرگانی نقش مهمی در کنترل تورم و ساماندهی بازار دارد/این وزارتخانه زمینه برقراری ارتباط تجاری کشور با سازمان‌های بزرگ اقتصادی جهان را فراهم می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۴۱۰۱
به گزارش «نماینده»، ولی اسماعیلی که از زمان آغاز فعالیت این دوره از مجلس تشکیل وزارت بازرگانی را پیگیری کرده و در نهایت از طریق مکاتبه با رییس دولت سیزدهم بررسی مجدد آن را ابتدا در قالب طرح سپس با همکاری دولت که لایحه‌ای با این مضمون به مجلس تقدیم کرد به جریان انداخت با ارزیابی مثبت از تصویب کلیات آن در صحن، گفت: این طرح در دولت گذشته مطرح شده بود و مسکوت مانده بود بنابراین بنده نامه‌ای در این زمینه به آقای رییس جهمور نوشتم که با آن موافقت کردند و ابتدا لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی به مجلس تقدیم کردند که با آن مخالف شد سپس این موضوع در قالب لایحه دو فوریتی برای تشکیل وزارت بازرگانی به جریان افتاد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کلیات این لایحه در حالی در صحن به تصویب رسید که قبل از این دوفوریت آن نیز در صحن رای آورده بود.
وی تصریح کرد: البته نمایندگان مخالف با این لایحه معتقد بودند با تشکیل وزارت بازرگانی تنها امور مرتبط با واردات توسط این وزارتخانه پیگیری خواهد شد، همچنین آن را مغایر با ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه دانستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: بنده در پاسخ به ابراز مخالفت برخی نمایندگان با این لایحه در صحن نیز توضیح دادم که در آن موضوع انحلال و ادغام مطرح نیست و ما الحاق و انتزاع کار را در این زمینه دنبال می‌کنیم، ضمن اینکه در این لایحه واردات مدنظر نبوده بلکه هدف از ارائه آن، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری بازار بوده که به رشد تولید نیز کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این وزارتخانه متولی بازار خواهد شد و هم تنظیم صادرات و هم واردات و هم اصلاح چرخه معیوب توزیع کالا را برعهده خواهد داشت کما اینکه ما در شرایط کنونی 10 میلیون تُن نهاده دامی وارد می‌کنیم اما هیچ گونه تنظیم بازاری در این خصوص وجود ندارد بنابراین تشکیل این وزارتخانه نقش مهمی در ساماندهی این بخش نیز خواهد داشت.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: یکی دیگر از موضوعاتی که این وزارتخانه دنبال خواهد کرد تنظیم ارتباطات تجاری کشور با سایر کشورها و سازمان‌های اقتصادی همچون شانگهای، بریکس و اکو است که در رایزنی‌های بازرگانی مسکوت مانده بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: تشکیل این وزارتخانه قطعا در کنترل تورم و بازار نقش مهمی خواهد داشت که در شرایط کنونی اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: رئیس کمیسیون اجتماعی تشکیل وزارت بازرگانی نماینده تشکیل وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۴۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند